إذا كانت الجريمة بمفهومها التقليدي ترتكب من قبل أشخاص ليس لهم مكانة في المجتمع أو بالاحرى عصابات خارجة عن القانون ، إلا أن الوضع لم يعد كذلك في الوقت الراهن كون مرتكبيها كثيرا من يكونون اصحاب سلطة وقرار في الدولة حتى أصبح يطلق عليه مصطلح إجرام السلطة ، ذلك أن الوسائل العامة وأجهزة الدولة كثيرا ما تسخر لخدمة أغراض شخصية على حساب المصلحة العامة التي أنشئت من أجلها المرافق العمومية. وبالتالي لم تعد الفئة المحرومة في المجتمع الاكثر خطورة على أمنه واستقراره، بل أصبح أصحاب القرار هم أخطر الأشخاص ومصدر الاجرام في الدولة.
الفساد ظاهرة ليست بالجديدة فهي قديمة قدم المجتمعات الإنسانية نظرا لارتباطها الوثيق بالأنظمة السياسية للدول المختلفة، فھي بالتالي-الفساد- لا تقتصر على شعب دون آخر أو دولة أو ثقافة دون أخرى، كما لا ترتبط بالدول النامية فحسب وانما تجد لها مكانا وحيزا كبيرا حتى الدول المتطورة، إلا أنھا تتفاوت من حیث الحجم والدرجة بین مجتمع وآخر، وبالرغم من تفشي هذه الظاهرة في جل الدول والمجتمعات إلا أن البیئة التي ترافق بعض أنواع الأنظمة السیاسیة كالأنظمة الاستبدادیة الدیكتاتوریة تشجع على بروز هذا النموذج من الإجرام الخطير وتفشيه أكثر من أي جريمة أخرى، في حين تضعف ھذه الظاھرة في الأنظمة التي تحترم فيها الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتصان فيها الشفافیة ومبدأ المشروعية.
والمشرع تناول من خلال القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته جرائم الفساد بمختلف صورها ومظاهرها، سواء تلك المتعلقة بالرشوة وما يدخل في حكمها أو تلك الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، كمت نجده تطرق لجرائم إختلاس الممتلكات والإضرار بها وكذا حالات التستر على جرائم الفساد. وهي مجموع الجرائم التي سنحاول التطرق إليها من خلال هذا المقياس وقبل الخوض فيها لابد من تعريف الطالب على ماهية جرائم الفساد وكذا مرتكبيها لننتقل بعدا إلى مختلف الأفعال التي تكون جريمة من جرام الفساد والمقررة قانونا.
أستاذ(ة) المقياس: بوحزمة كوثر