طرق الاثبات وطرق التنفيذ
U.E.D(L3-S5) القانون الجنائي الخاص و جرائم الفساد

تعتبر نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقا في الحياة العملية، حيث تطبقها المحاكم كل يوم فيما يعرض عليها من قضايا.وذلك أخذا بالقاعدة التي تقضي بأن الإنسان لا یستطیع أن یقضي حقه بنفسه بل باللجوء إلى القضاء فأصبح من غیر الممكن تصور أن ثمة حق إلا إذا كان لصاحبه سلطة الإلتجاء إلى القضاء بغرض حمايته في حالة التنازع حوله، فيكون لزاما عليه اثبات حقه و تقديم الدليل عليه ليتمكن من اقناع القاضي بذلك. ویكتسي الإثبات أھمیة بالغة في المجال القانوني والقضائي حيث تهدف قواعده عموماً إلى كشف الحقيقة التي تتجسد في مظهرها النهائي في الحكم الذي يصدره القاضي في الدعوى المعروضة عليه، أو ما يعبر عنه (بالحقيقة القضائية). لذلك قيل بأن الحكم هو عنوان الحقيقة و مظهرها، إلا أن الحكم أو الحقيقة القضائية لا يأتي دائما مطابقاً للحقيقة الواقعية، فقد يحصل التعارض بينهما الأمر الذي يشكل خطراً على استقرار المعاملات وإهدارا للعدالة في المجتمع . ومن هنا لزمت العناية بمسألة الإثبات والتي تعتبر هي السبيل الأوحد لتحقيق التطابق – أو على الأقل التقارب - بين الحقيقتين الواقعية والقضائية، الأمر الذي يصب في النهاية في صالح حماية الحق ذاته من الضياع.

سنتطرق من خلال هذا المقياس للمحاور الاساسية الملمة بالبرنامج المقرر وزاريا حيث سيتم تقسيمه الى مايلي:

القسم الأول: الاثبات.

       أولا:القواعد العامة للإثبات

1-تعريف الاثبات

2-أهمية الاثبات

3-طبيعة قواعد الاثبات

4- تنظيم نظرية الإثبات .

5-مسائل الاثبات

*عبء الاثبات

*محل الاثبات

* دور الخصوم في الإثبات

ثانيا:طرق الاثبات

1-طرق الاثبات الكلاسيكية

2-طرق الاثبات الحديثة

القسم الثاني:التنفيذ

أولا:ماهية التنفيذ

1-تعريف التنفيذ

2-أهمية التنفيذ

3-أنواع التنفيذ

ثانيا:أركان التنفيذ

1-أطراف التنفيذ

2-محل التنفيذ

3-سبب التنفيذ

ثالثا:مراحل التنفيذ

رابعا :اشكالات التنفيذ