📚U.E.D(M1-S2)قانون التعمير و حماية البيئة

ملخص                                                                                                                                                 

لـمحة عن السلطات الإدارية المستقلة

         تميز النشاط الاقتصادي الجزائري لفترة معتبرة من الزمن بهيمنة الدولة وسيطرتها على كل جوانبه، حيث كانت المنظم والمنفذ، ولقد أدى هذا الأسلوب التدخلي إلى آثار سلبية تسببت في أزمة اقتصادية مست جميع الميادين، فأصبح من الضروري إعادة النظر في الوظائف وتكييفها بصورة جديدة تتأقلم مع التحولات الداخلية والعالمية الجديدة، ليبرز تطور دور الدولة من دولة مسيرة إلى دولة ضامنة. هذا التطور أدى إلى انسحاب الدولة وحل محلها في المجال الضبطي سلطات ضبط النشاط الاقتصادي العمود الفقري للضبط الاقتصادي في مختلف القطاعات، هذه السلطات التي ولدت من رحم أزمة النظام الليبرالي جاءت من أجل لعب دور ضبط الاقتصاد وتكييفه وما يتلاءم مع الاتجاه الاقتصادي العالمي نحو العولمة، ليس فقط هذا، فهذه السلطات هي تصور جديد للعالقة بين الدولة والسوق، فرضتها مقتضيات الحوكمة والتي تعبر عن ضرورة تعويض الفتيات الاستبدادية بأساليب جديدة تعتمد على التشاور والمشاركة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وعلى هذا الأساس، تتمتع سلطات الضبط بالاختصاص التنظيمي والاختصاص في منح الاعتمادات وكذا الاختصاص الرقابي والاختصاص القمعي والاختصاص في حل التراعات، فيسمح لها تعدد الاختصاصات بالإشراف على قطاع النشاط بأكثر فعالية بفضل التماسك المحتمل بين تدخلاتها وقراراتها.

التعرف على ظاهرة الفساد الإداري الذي قد يكون سببا في كبح التنمية الاقتصادية، ويعتبر من أكثر أنواع الفساد خطورة لما له من أثر سلبي على الإدارة، وفي ظل التطور الاقتصادي الذي يسهده العالم أدى ذلك أيضا إلى تطور طرق وأشكال الفساد الإداري  وهذا ما يجعلنا نتساءل حول المقصود بالفساد الإداري وماهي سبل معالجته؟