ظهرت الحاجة لمجتمع دولي بعد استقرار أغلب الدول وانتهاء معاناة الحروب، فقد كان لزاما وجود إطار عالمي يظبط تعامل الدول فيما بينها ويحدد مساحة الحرية في التصرف بين الدول، ذلك نتيجة عدم أوجود سلطة مركزية تحدد صلاحيات كل دولة مقابل دولة أخرى، كما أن صعوبة أن يعيش الشخص في حدود دولته الضيق بل لابد من العالم الخارجي فكل معاملاته.
كما توفر دراسة قانون المجتمع الدولي للطالب الدعم المكمل لمقاييس يدرسها كمدخل في العلوم القانونية والقانون الدستوري، لتتضح لديه الفوارق بين القانون الداخلي الذي ينظم الدول، والقانون الدولي الذي ينظم المحتمع الدولي.
إذا الهدف العام من دراسة قانون المجتمع الدولي هو فهم تركيبة المحتمع الدولي وفهم المراكز القانونية من أشخاص وباقي الكيانات الفاعلة في المجتمع الدولي.
ظهرت الحاجة لمجتمع دولي بعد استقرار أغلب الدول وانتهاء معاناة الحروب، فقد كان لزاما وجود إطار عالمي يظبط تعامل الدول فيما بينها ويحدد مساحة الحرية في التصرف بين الدول، ذلك نتيجة عدم أوجود سلطة مركزية تحدد صلاحيات كل دولة مقابل دولة أخرى، كما أن صعوبة أن يعيش الشخص في حدود دولته الضيق بل لابد من العالم الخارجي فكل معاملاته.
كما توفر دراسة قانون المجتمع الدولي للطالب الدعم المكمل لمقاييس يدرسها كمدخل في العلوم القانونية والقانون الدستوري، لتتضح لديه الفوارق بين القانون الداخلي الذي ينظم الدول، والقانون الدولي الذي ينظم المحتمع الدولي.
إذا الهدف العام من دراسة قانون المجتمع الدولي هو فهم تركيبة المحتمع الدولي وفهم المراكز القانونية من أشخاص وباقي الكيانات الفاعلة في المجتمع الدولي.
ولتحقيق ذلك سوف ندرس قانون المحتمع الدولي في المحاور التالية:
- المحور الأول: المفهوم والتطور
المحور الثاتي: أشخاص المحتمع الدولي